مع ضابية المشهد السياسي حول تسمية بقية الوزراء لكابينة عبد المهدي واصرار بعض الكتل السياسية على التمسك بمرشحيها، تتصاعد المطالب السياسية والشعبية بضرورة ان يكون ملف الوزارات الامنية بيد مستقلين وكفوئين يشهد لهم بالعدالة والنزاهة بعيدا عن الصفقات السياسية المشبوهة.
مطالب سياسية وشعبية بادارة الوزارات الامنية من قبل شخصيات كفوءة ومستقلة
