رأى رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، أن التظاهرات الأخيرة ألحقت ضررا باقتصاد المحافظة.
عبد الحسين قال، إن التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً، ألحقت ضررا نسبيا في الاقتصاد، وذلك لتسببها بتلكؤ العمل في بعض من المنافذ الحدودية وعرقلة في حركة نقل البضائع، فضلاً عن المخاوف الأمنية. وأضاف، أنه على الرغم من التزام مواطني البصرة بالسلمية وتركيز الاهداف وابعاد المندسين، لكنها بالمقابل حققت نتائج كبيرة اجبرت الحكومة الاتحادية والسياسيين الى الالتفات الجدي للبصرة ولبقية المحافظات. وأوضح، ان الحكومة الاتحادية بعد ان شعرت بان الوضع الاقتصادي للبلد في خطر بسبب الاعتصامات والتظاهرات امام المواقع الاقتصادية والنفطية، تحركت وبدأت تستمع لمطالب المواطنين، معربا عن امله في ان تكون هذه الاستجابة موجودة عند تشكيل الحكومة المقبلة وابعادها عن المحاصصة وتركيزها على تقديم الخدمات للمواطنين حتى لا يلجأون لتغير وسائل الاحتجاج وتطويرها كما دعت المرجعية له.