الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ابرزها قطع خدمة الانترنت، دفعت احد المحامين لرفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات الذي اقر بقطع الخدمة، مستندا بذلك على مواد قانونية، وقناعة بنزاهة القضاء للفصل بالقضية بعد تأثره كغيره من المواطنين بتعطل اعمالهم جراء انقطاع الخدمة.