حمل رئيس اللجنة القانونية في البرلمان السابق محسن السعدون الحكومة والكتل السياسية ومجالس المحافظات مسؤولية تردي الخدمات المقدمة للشعب
السعدون قال ان خروج المتظاهرين في بغداد والمحافظات دق ناقوس الخطر على الجميع بعدم رضا الشعب العراقي على النظام السياسي الحالي وشخوص السياسيين لفشلهم في تقديم الخدمات وتوفير فرص العيش الكريم له، موضحا ان الحكومة مسؤولة امام الشعب لعدم محاربتها الفساد المستشري في عموم مؤسسات الدولة والذي ادى الى الغياب التام للخدمات المقدمة للمواطنين في كل مجالات الحياة كالكهرباء والماء والتربية والصحة واخرى في حين تتحمل الكتل السياسية مسؤولية عدم اقرار القوانين التي تخدم المواطنين، ومنها قوانين مجلس الاتحاد والنفط والغاز واخرى على تماس مباشر مع المواطنين وفضلت مصالحها الخاصة على مصالح الشعب في حين فشلت مجالس المحافظات فشلا ذريعا في تقديم سبل العيش الكريم وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.