أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات التسريب التي حدثت في الشهور الأولى من إدارته.
ترامب اكد في تقريره إن هذه الاتفاقيات تنص على أن المسؤولين قد يواجهون غرامات مالية تبلغ عشرة ملايين دولار إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف وآخرين وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.
ووقع كبار مسؤولي حملة ترامب على اتفاقيات مماثلة ولكن خبراء قانونيين تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومي رفيع المستوى في ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.