أفاد رئيس مجلس محافظة نينوى “المقال” أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، بأن جلسة استجوابه وإقالته غير قانونية.
وقال الحاصود في بيان تلقته الرشيد، إن “ما جرى اليوم فيما يسمى بـ”جلسة الاستجواب” كان مخالفًا لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وكذلك المادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة”.
وأشار إلى أن “الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية”.
وأكد أن “أي قرارات أو إجراءات ناتجة عن هذه الجلسة تعتبر باطلة قانونيًا، وسنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة”
