دعا مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، الى استئناف تصدير النفط في اسرع وقت ممكن، مؤكدًا موقفه الداعم لتنفيذ المادة 12 من قانون الموازنة.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الرشيد"، أنه "عقد اجتماعاً برئاسة مسرور بارزاني، وناقش فيه التضييق والاعتداء على الفلاحين الكرد الأصليين في منطقة سرگڕان ضمن حدود قضاء شاردێ في محافظة كركوك خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذه التصرفات غير قانونية وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "نرفض جميع أشكال الظلم تجاه الفلاحين الذين هم أصحاب الأراضي الأصلية، ويجب أن يتمتعوا بحقهم في زراعة أراضيهم والاستفادة منها بحرية تامة ونجدد دعمنا لحقوق الفلاحين ونؤكد على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإلغاء قرارات النظام البعثي السابق وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، بحيث يتم إزالة جميع العقبات التي تمنع الفلاحين من استعادة حقوقهم".
وتابع، ان "المجلس استعرض تقرير اللجنة المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم آليات ضبط الجودة واعتماد المعايير الخاصة بالموردين والمقاولين، حيث تم عقد اجتماعات بهذا الشأن بحضور الجهات المختصة، وتمت مناقشة التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقات".
وشدد المجلس بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية في حكومتي الإقليم والاتحادية لحل القضايا المرتبطة بمقاييس الجودة وفحص المواد المستوردة والمحلية، وتم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات وإنشاء لجنة مشتركة لضمان موثوقية شهادات الفحص بين الطرفين، لتسهيل حركة السلع والبضائع بين الإقليم وباقي مناطق العراق دون أي معوقات".
اقرأ ايضا
وأشار البيان، إلى أن"المجلس استعرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في أربيل يوم أمس بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي تناول الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025، ولا سيما استئناف تصدير نفط الإقليم".
وجدد مجلس وزراء الاقليم، وفقًا للبيان، "موقفه الداعم لتنفيذ المادة 12 من قانون الموازنة"، داعياً إلى "استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، حيث أدى توقف التصدير منذ مارس 2023 إلى خسائر بمليارات الدولارات من الإيرادات العامة للعراق، وبناءً على ذلك، تم تكليف وزارة الموارد الطبيعية بمتابعة التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية لوضع آليات تنفيذية واضحة لاستئناف التصدير، لا سيما وأن الجانب القانوني قد تم حسمه، ولم يبقَ أي عائق أمام تطبيق القانون".