أكد محامي رئاسةً مجلس النواب، أن التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات كان وفق القانون والدستور.
وقال محامي الرئاسة أثناء جلسة مرافعة المحكمة الاتحادية بشأن قوانين (العفو العام، الاحوال الشخصية، إعادة العقارات) وحضرتها الرشيد: “نحن بينا ان النصاب محقق وفق لائحة والأوراق تثبت وجود 212 عضوا من أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على القوانين”.
وأضاف، ان”مجلس النواب عندما يشرع قانون يقرأه قراءة أولى وبعدها قراءة ثانية وبعدها يصوت على القانون مادة مادة، وهذا ما حدث في جلسة التصويت على القوانين الثلاثة”.
وأشار إلى، ان”التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات كان وفق القانون والدستور، وسبق للبرلمان أن صوت على ثلاثة قوانين بالسنوات السابقة”،
