أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن”مكتب تحقيق بابل قام بتأليف فريق عملٍ مختص قام بالانتقال إلى مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل، حيث تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والتدقيق الدقيق من ضبط (٣) مُوظَّفين، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ كراتبٍ تقاعديٍّ لورثة أحد المُستفيدين، بناءً على تقارير طبيَّةٍ تمَّ التلاعب فيها وتسجيل نسبة عجزٍ مُخالفةٍ للواقع”.
وأضافت، أن”الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة في المُديريَّة، إذ إنَّ الإضبارة التقاعديَّة للمُستفيد بمحتوياتها كافة مفقودة؛ وبالرغم من ذلك تمَّ صرف رواتب للمُستفيد مُنْذُ العام ٢٠١٨ ولغاية العام ٢٠٢٣”.
وتابعت، أن”عمليَّة الضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى موافقةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة بابل، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
النزاهة: ضـبط (٣) موظفـيـن في مديرية تقاعد بابل لصرفهم رواتب خلافاً للقانون
