طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع الطوعي في رواتب المتقاعدين والموظفين.
وذكر المكتب في بيان تلقته الرشيد، أنه"يطالب الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ١% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة شهرين أي (ألف دينار من الـ ١٠٠ ألف و١٠ آلاف دينار لكل مليون".
وأضاف، أنه"وقف على حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من ١% وحتى لشهرين، مما يستدعي النظر من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، حيث أن ذلك سينعكس سلبا على الاوضاع (المعيشية الصعبة والرواتب المتدنية أساسا) لهذه الشريحة والتي لا توصلهم حتى إلى الأمن الغذائي".