تستمر حالة الشد والجذب حول حادثة تفتيش طائرة "ماهان إير" الإيرانية التي كانت تقل دبلوماسيا إيرانيا حيث خضعت لتفتيش شامل، شمل الركاب والحقائب الدبلوماسية.
وفيما أكدت السلطات اللبنانية أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.
ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.
كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.
وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة ماهان إير وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أفاد أمس الجمعة، في تصريحات إعلامية، بأن جميع من يمر عبر مطار بيروت يخضع للتفتيش، بمن فيهم الدبلوماسيون.
وأشار إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية للسفارة الإيرانية في حقائب الدبلوماسي، الذي اعترض بداية على عملية التفتيش. حسب قوله.
من جانبه، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي كان على متن الطائرة، مؤكدا أنه غادر المطار دون اي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان لها أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، التي تضمنت وثائق وأموالًا لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، لافتة إلى أنه تم السماح بإدخال الحقائب وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.