أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس، أن 7 تشرين الأول/ أكتوبر وليدة تراكمات الظلم على الشعب الفلسطيني، وأشار الى أن العراق طلب بحلول دائمية للقضية الفلسطينية وليست ترقيعية.
وقال العوادي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “وجهة نظر الحكومة العراقية والمجتمع العراقي تتلخص بأن 7 تشرين الأول/ أكتوبر هي وليدة تراكمات من الظلم على الشعب الفلسطيني، حيث انه لا يمكن أن ينفجر حدث بهذه الضخامة وهذه القوة ما لم تكن هناك عناصر كاملة وضاغطة كبيرة تؤدي إلى ذلك”، لافتاً إلى أن “هناك من يحاول أن يتجاوز هذه العناصر وأن يصور الأمور مستقرة وجاءت أحداث 7 تشرين الأول/ اكتوبر مفاجئة وكأنها غير مربوطة بسياق ما سبقها”.
وأضاف أن “القناعة العراقية تكمن بأن كل ما يحصل هو عبارة عن تراكمات للظلم والاعتداء والاستيطان وظلم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الشريط المستمر منذ عام 1948 إلى عام 2023، حيث لا يمكن أن يتجاوز بهذه السهولة ويركز على لحظة عابرة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، مشيراً إلى أن “الإنصاف والعدل وحقوق الإنسان واحترام الدول والشعوب والمجتمعات والسيادة تدعونا لوضع هذا الكم الهائل من السنوات كحصيلة تؤدي إلى مثل هذا الانفجار الكبير جدا”.
وبين العوادي أن “العراق يدعو إلى أن تكون الحلول غير ترقيعية وليست حلولاً آنية ويجب أن تكون حاسمة وفاعلة وحقيقية في ضمان حقوق الفلسطينيين “، مشيراً إلى أن “الحل المنصف يقرره الفلسطينيون بأنفسهم وهو دولة عربية فلسطينية عاصمتها القدس الشريفة، ويجب التذكير بهذه الحقيقة إذا ما حاول الكيان أن يتجاوز هذه الحقائق والذهاب باتجاه فرض منطق القوة والحل غير القابل للثبات والاستمرار.
وتابع: أن “التقييم العراقي كان واضحاً فلو عدنا إلى مؤتمر القاهرة الأول الذي عقد بعد أحداث تشرين الأول/ اكتوبر، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحرب ستتدحرج وإذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة فإنها ستشمل الجميع وتتحول إلى حرب شاملة وهذا ما لا نريد، حيث أن الحروب مدمرة للاقتصاديات والدول والمجتمعات وهي ضد التنمية والرفاهية والاستقرار”، مبينا “لازلنا قريبين على حرب شاملة عندما تتوسع الحرب لا يوجد هنالك حديث عن التنمية، وهدف العدو صرف مليارات الأموال باتجاه التسليح والحروب ضد الدول العربية والإسلامية بدل أن تذهب إلى الاستثمار والرفاه والاستقرار والخدمات”.
وواصل العوادي أن “مجمل المنظومة العربية والإسلامية يجب أن لا تذهب باتجاه الخيارات الحرجة بل باتجاه التهدئة وحلحلة الأمور بأدوات ضغط وتفاهم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الكبرى، حيث أن هذه الحرب لا تصب حتى في مصلحة الدول الكبرى”، لافتاً إلى أن “الشرق الأوسط منطقة كبيرة وهناك تبادل تجاري مع الغرب وعلاقات واستثمارات ونفط، وأن هذه المنطقة تشكل قلب العالم للطاقة وعندما تندلع بها الحرب ليست المنطقة من تتضرر فقط وإنما كل العالم الذي يرتبط بهذه المنطقة، وستكون هنالك أزمة طاقة وتصدير وهجرة ويفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية في إعادة صياغة خطابها وحراكها من جديد”.
وأكد أن “العراق أدى دوره السياسي بفاعلية وأنجز دور العمل بقضايا الإغاثة بصورة كبيرة جدا وقدم مساعدات لغزة والضفة والأونروا ، وحاولنا جهد الإمكان التنسيق مع الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية من أجل إيصال مواد الإغاثة والمساعدات للمتضررين المشردين وقدمنا دعماً إلى منظمة الأونروا التي تشرف على تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية والصحية والعناية بكبار السن والنساء والشيوخ، حيث قدمنا مساعدات كبيرة جدا هذا العام لكي تصل إلى الشعب الفلسطيني”، لافتا الى “أننا الآن أمام مشهد جديد وهذا المشهد هو غزة مدمرة والكيان ماضٍ بتدمير جنوب لبنان، وأن عملية إعادة إعمار غزة وجنوب لبنان تحتاج إلى تكاتف أكثر من دولة”.
ولفت العوادي إلى أن “المدارس والمستشفيات في غزة وفي جنوب لبنان يجب أن تفتح مع إنجاز خدمات البنى التحتية بشكل سريع، وتقديم هذا يحتاج إلى تكاتف عربي وإسلامي لأن هذه القضية عربية وإسلامية”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء طالب الدول العربية والإسلامية بضرورة الذهاب لتأسيس صندوق ممكن أن تشرف عليه الجامعة العربية ويكون برأسمال معين أو تبرعات حسب مواقع الدول الاقتصادية وقناعتها وقدرتها على التقديم من خلال هذا الصندوق كدفعة أولى”.
وبين أنه “من الممكن أن يتم اختيار مجموعة من الدول العربية أو أحد البنوك أو المؤسسات العربية والإسلامية من الممكن أن توضع الأموال فيه وتشكل لجنة من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لجنة وزارية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما بعد تأسيس الصندوق وتوضع خطط لكيفية إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “هذه الخطط توضع مع الأمم المتحدة ومؤسسة الأونروا، اضافة إلى السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية باعتبارهم المعنيين، وتبدأ خطة إعمار غزة وجنوب لبنان من خلال هذا الصندوق الذي طرح فكرته رئيس الوزراء”
