وقع مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لدعم عمل القضاة وموظفي مجلس القضاء الأعلى.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته الرشيد،أن “رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر وقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن مجلس القضاء وذلك في نطاق التعاون بين الطرفين والتي تشمل مواضيع عدة من أهمها تطوير وتعزيز قدرات المحاكم من ضمنها محاكم الجنايات والتحقيق”.
من جانبه بين رئيس هيئة الإشراف القضائي أن “مذكرة التفاهم ستشمل تقديم الدعم اللوجستي لكثير من المسائل المتعلقة بتبادل الخبرات وتحليل الدراسات في مسائل التحقيق وتقديم الأدلة في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتي راح ضحيتها أبناء الشعب من قبل العصابات الإهابية وعلى رأسها كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن دعم وتطوير محاكم الجنايات والتحقيق باستخدام تقنيات الفديو كونفرنس”.
وتابع أن “المذكرة ستفتح آفاقاً جديدة ومثمرة لبناء علاقة تكاملية بين القضاء ومعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان”.