طالب الادعاء العام، اليوم الخميس، القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون لانتحاله صفة قاضٍ.
وقال مصدر قضائي لـ “الرشيد”، إن “الأشراف القضائي ارسل كتابا سريا إلى حنون يطلب منه عدم استخدام لقب القاضي، لأنه مرقن قيده بموجب قرار لمجلس القضاء الأعلى اشترك في اتخاذه حنون نفسه عندما كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى سنة ٢٠١٩”.
وأضاف، أن”الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون عن جريمة انتحال صفة قاضي كونه مرقن قيده من القضاء عند تعينه بمنصبه الحالي”.
واوضح المصدر، أن”الدستور يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة أخرى”.