بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
بغداد ٢٩ تموز ٢٠٢٤
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين الاثنين ٢٩ تموز ٢٠٢٤ الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
واستضاف المجلس وزير الداخلية ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ورئيسي الدائرة القنصلية والاقتصادية في وزارة الخارجية وممثلي الاجهزة الأمنية ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وممثلي الشركات العراقية الخاصة .
ونوقش خلال الجلسة آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الاعمال والمستثمرين للعمل داخل العراق ومن هذا التسهيلات منح سمات الدخول .
واشار وزير الداخلية الى بدأ الوزارة الاستخدام الالكتروني لهذه الخدمة وطبقت مع بعض الوزارات والهيئات وان الوزارة تسعى الى تحويل جميع اجراءات منح سمات الدخول الى الاراضي العراقية الكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية ذلك لتبسيط الاجراءات والاسراع في منح السمات .
اقرأ ايضا
وقرر المجلس تشكيل غرفة عمليات من جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع من اجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الاقامة وخارج العراق عن طريق البعثات الدبلوماسية العراقية .
واشار رئيس المجلس الى ضرورة مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذلك التدقيق الامني كون العراق اصبح دولةً جاذبة للعمالة الاجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الاعمال وتدهور الاوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
كما استضاف المجلس محافظي البصرة والانبار وميسان وديالى ورئيس الهيئة العامة للكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحكومية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية وناقش المجلس آليات فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية مشدداً على ضرورة اعادة تصدير جميع الارساليات التي تفشل في الفحص الفني وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حرصاً على سلامة المواطنين.
كما ناقش المجلس آليات عمل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وساحات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار وقدم المحافظون ايجازاً عن المشاريع التي تخص تطوير البنى التحتية والمنشآت وابنية المنافذ الحدودية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للوافدين والمغادرين وكذلك انسيابية دخول السلع والمواد التجارية للعراق.
وقرر المجلس تشكيل فريق متابعة من كل القطاعات الاقتصادية والامنية من اجل وضع آليات التنسيق بين هذه الاطراف لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضائع والاشخاص وفق الاطر القانونية والتعليمات النافذة.
وشدد المجلس على ضرورة اكمال جميع الاستعدادات لأستقبال الزوار بمناسبة قرب حلول اربعينية الامام الحسين ( علية السلام ) واستنفار جميع الجهود لتقديم افضل الخدمات بانسيابية عالية.
