أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن أنباء تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وقال الاسدي، في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، تلقته “الرشيد”، أن “العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة”.
وأوضح، أن “هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وشدد الوزير، على “أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد”، مؤكدًا أن “العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية”.
وجدد وزير العمل، “التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب”.