أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته الرشيد بـ”قيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى بتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق أربعةٍ من مُوظَّفي الجمعيَّة التعاونيَّة الإسكانيَّة لمُوظَّفي وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة إبرام عقود بيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة مع مُوظَّفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة، مُبيّـنةً قيام المُتَّهمين بتجزئة أراضٍ زراعيَّةٍ إلى قطعٍ بمساحة (200 م2) وبيعها لمُوظَّفي الشركة بمبلغ (15000000) مليون دينار للقطعة الواحدة”.
وأضاف المكتب أن “الإيقاع بالمُتَّهمين الأربعة تمَّ بعد هروبهم إلى محافظة صلاح الدين، وبمُتابعةٍ مُستمرَّةٍ ودؤوبةٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بعد هروب المُتَّهمين باتجاه العاصمة، فيما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ آخر؛ لمساعدته المُتَّهمين في أعمالهم، لافتاً إلى أنَّ “العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع محكمتي تحقيق النزاهة وقيادتي الشرطة في مُحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد مطاردة المُتَّهمين الذين سلكوا طرقاً ترابيَّة فرعيَّة؛ للإفلات من السيطرات الأمنيَّة بعد إعمام أوامر القبض الصادرة بحقّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على تلك السيطرات”.
وأوضح أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ (145,140,000) مليون دينارٍ بحوزتهم، فضلاً عن (327) عقد بيعٍ بمبلغٍ إجماليٍّ ( 1,658,000,000) مليار دينار تمَّ تحويلها إلى عددٍ من المكاتب والأشخاص وعجلة دفع رباعي، و(12) دفتر وصولاتٍ وختم الجمعيَّة”، مُنوّهاً بـ”قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة؛ لتقرير مصيرهم”.
على صعيدٍ آخر، نوَّه مكتب الإعلام بـ”تمكُّن فريق عمل المُديريَّة، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع نينوى، من ضبط المُوظَّف المسؤول عن محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط الأبيض؛ لعدم قيامه بإيقاف تجهيز إحدى محطات تعبئة الوقود بالمُشتقات النفطيَّة؛ على الرغم من انتهاء عقد تشغيل المحطة”.
ولفت إلى “تجهيز المحطة بــ (209,999) ألف لتر من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد انتهاء العقد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام”، مُشيراً إلى أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
