جدد جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تأكيده على حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات، بعد تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالمياً.
وقال الجهاز في بيان تلقته الرشيد، إنه “نظراً لزيادة الهجمات السيبرانية وعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والأفراد وبعد زيادة الشكاوى الواردة إلى جهازنا في قضايا الاحتيال الإلكتروني، ندعو المواطنين إلى المتابعة الدورية للحركات المالية وعمليات الشراء والسحب لبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وفي ملاحظة وجود حركات مالية مجهولة في بطاقاتكم يجب الإسراع بإبلاغ الشركة أو المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة الإلكترونية وتغيير المعلومات وكلمات المرور فوراً”.
وأضاف أنه “للوقاية من عمليات السرقة والاحتيال المالي نحيطكم علماً بأن الشركات المصدرة للبطاقات المالية لا تتصل على العميل إلا لحالات نادرة جداً ولاتطلب كلمة المرور الخاصة ببطاقتك”، مشددا على “ضرورة إجراء عمليات الشراء من مصادر موثوقة (كالمواقع والتطبيقات)، وأن الرمز السري الذي تحصل عليه عند تسلمك لبطاقة الائتمان المالي لا تشاركه مع أحد حتى مع المصرف أو الشركة المصدرة أو المنفذ”.
وجدد التأكيد “على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحسابات الشخصية لاسيما بعد أن تأشر لدينا تضرر بعض المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث بلغت عدد الشكاوى 1300 شكوى خلال الستة أسابيع الماضية”، لافتا الى أن “العمل جارٍ على معالجتها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.