أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، قرب إعلان خلو محافظة السليمانية من المخيمات، وفيما أشارت إلى عدم تسجيل خروقات أمنية في أي منطقة عاد إليها النازحون، أوضحت أعداد ما تبقى منهم.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "قرار تحديد نهاية شهر تموز كموعد نهائي لإغلاق مخيمات النازحين هو قرار حكومي ويحمل الرقم 24007 وهو ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا، أن "الوزارة استنفرت كل كوادرها من أجل إنجاح مشروع إعادة النازحين لمناطقهم".
وأضاف، أن "قضية إعادة النازحين مطلب رسمي وإنساني وأخلاقي وجميع التعقيدات والصعوبات تم تذليلها".
وتابع، "بدأنا بمسح كامل للنازحين وتم تخييرهم طوعيا بين العودة لمناطقهم أو يختاروا منطقة ثانية"، لافتا إلى، أن "هناك تجاوبا وأعدادا كبيرة ترغب بالعودة بشكل مستمر".
وعن النازحين في سنجار أوضح النوري، أن "البعض من أبناء سنجار كانت لديهم مخاوف وتم التجاوب معها وحلها وانتفت ونحن عازمون على غلق الملف كي يكون العراق خاليا من المخيمات".
وذكر، أن "الوزارة وضمن إمكانياتها خصصت 4 ملايين دينار كمنحة لمن يقرر العودة، وهناك مشاريع أخرى تتعلق بقضية السلع المعمرة وقضايا كأثاث البيوت للعائدين والوزارة تسعى لتحقيق هذا الأمر".
وبين، أن "ابرز المعوقات التي كانت تقف أمام عودة النازحين، هي البيوت المهدمة وفرص العمل والنزاعات العشائرية، إلا أنه بعد جهود كبيرة واهتمام الحكومة بهذا الملف تم تذليل جميع هذه العقبات ولا يوجد مبرر من عدم العودة".
وعن الأعداد المتبقية أوضح، أنه "لم يتبق سوى 16 ألف عائلة من أصل 850 ألف عائلة نتيجة أحداث عصابات داعش الإرهابية في عام 2014"، لافتا إلى، أنه "خلال أيام سنعلن غلق المخيمات في السليمانية بمغادرة آخر نازح، ليتبقى فقط 16 مخيما في دهوك و6 في أربيل".
وبين، أنه "قبل إعادة النازحين، نبدأ بزيارات للمناطق والوجهاء والعشائر، حيث وجدنا رغبة من كل العوائل والعشائر بعودتهم"، لافتا إلى، أنه "لم يسجل أي خرق أمني في كل المناطق التي عاد إليها النازحون".