أعلنت وزارة الداخلية، إحالة عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم بعد تسريب صور للمتهمين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري الموسوي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد إن “هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدداً من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم كما تمت معاقبتهم”.
وتوعَّد الموسوي بفتح “تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير”، مبيناً أن “هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته”.
