كشفت اللجنة المالية النيابية، عن توجّه نيابي نحو إقرار قانون جديد لسلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إنَّ"الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة".
وأوضح مؤنس، أنَّ هناك "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره".