كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط (١١) مُتَّهماً خلال تلك العمليَّات.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ”ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ(٥) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”، موضحةً أنَّ”المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم”.
وأشارت إلى، أنَّ”عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات”.
وتابعتت، أنَّه”تمَّ ضبط (٦) من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف؛ على خلفيَّة قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ “فارغ”، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٨) من قانون العقويات”.