أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن استمارة "النوع الاجتماعي".
وقالت الأمانة في بيان تلقته الرشيد، ان "الاستمارة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل مصطلح "النوع الاجتماعي"، والصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ قديم بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة والأمم المتحدة سنة 2018 تُرسل سنويا إلى الوزارات؛ لغرض تحديث قاعدة البيانات".
وأضافت ان "الأمانة أصدرت في تاريخ 27/7/2023، إعماما متضمنا التوجيه باستعمال مفردتي "الرجل والمرأة"، انسجاما مع الدستور والقيم الدينية والأخلاقية لمجتمعنا العراقي، ومنع استخدام مصطلح النوع الاجتماعي".
