أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استقدام رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد أن “قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف مبلغ (532,100,000) دينار دون سند قانوني”.
وأضاف أن “المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة”، لافتاً الى أن “التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لما جاء بالتحقيق الإداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)”.
وأكد أن “التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة”، لافتاً الى أن “قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.