كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب جديد في الحكومة تأخرت كثيراً في رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، مبيناً أن اللجنة الحكومية بصدد عمل قاعدة بيانات بعدد الموظفين في الدولة.
وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد"، مبينا أن "الدراسة تأخرت منذ أكثر من خمسة أشهر".
وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية استضافت لجنة إعداد سلم الرواتب وتباحثت معها بخصوص الجهات والوزارات المستهدفة في إعداد السلم الجديد، لافتاً إلى أن "القانون لحد هذه اللحظة لم ير النور، ولم يرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان لتشريعه، ولا نعلم هل أتمت اللجنة إعداد دراسة فعلية ورفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء أو لا".
إلى ذلك، بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن "اللجنة المكلفة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، قدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المكلفة بصدد الحصول على قاعدة البيانات الجديدة للأيدي العاملة في الدولة، والذين فاق عددهم أربعة ملايين، ليكون هناك وضوح في حجم السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ السلم الجديد".