نفت وزارة الدفاع، الإثنين، إفشاء رئيس دائرتها القانونية اللواء الحقوقي خالد جبار إسماعيل، لمعلومات تخص المؤسسة العسكرية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنها “تود أن توضح بشأن ما تحدث به احد مقدمي البرامج ونشره لمقطع فيديو لرئيس الدائرة القانونية اللواء الحقوقي خالد جبار اسماعيل، الآتي:
– أن الضابط أعلاه تسنم منصبه كرئيس للدائرة القانونية بتاريخ 24 حزيران 2023، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وهو من الضباط الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية ومتدرج بالمناصب من رتبة ملازم حقوقي لغاية رتبته الحالية ولديه خدمة في صفوف جيشنا الباسل أمدها (32) سنة”.
وأوضحت أن “ظهوره بمقطع فيديو للتأشير على كتاب مباشرته بالمنصب هو اجراء إداري يخص تسنم المنصب، ولم يتضمن أي إفشاء للمعلومات التي تخص المؤسسة العسكرية أو الدائرة القانونية”.