أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أنه أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته الرشيد، أن “الشمري حضر في المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية، في مقر الوزارة، والتي ألقاها رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لزيادة الثقافة القانونية لجميع العاملين في وزارة الداخلية وكيفية التعامل مع المواد القانونية والحقوق والواجبات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من قادة شرطة المحافظات والمديرين وآمري الألوية والأفواج”.
وأضاف البيان أنه “كان لوزير الداخلية مجموعة من المداخلات والنقاشات أكد خلالها على سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية”، مبيناً أنه “أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني”.
ووجه “بأهمية إنفاذ القانون ومتابعة المجالس التحقيقية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً”، مشدداً “في الوقت ذاته على متابعة القرارات التي تتخذ وتطبيقها حرفياً، خاصة التي تشمل محاسبة الفاسدين”.
وتابع أن “على رجل الشرطة أن يكون ملماً بالقوانين وأن يتسلح بها ولاسيما باتخاذ القرارات في مجال تخصصه المهني”.