صوتت اللجنة المالية النيابية، الأحد، على بند بالموازنة يخص فتح باب التعاقد مع 37 ألف شرطي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، أن”اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها عقدت اجتماعاً واصلت فيه قراءة البنود والنصوص الواردة والتصويت عليها تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة استهلت اجتماعها بمراجعة وتدقيق نصوص المواد المتعلقة بدعم الطاقة الكهربائية ومحاور الاستمرار بالاقتراض لتنفيذ عدد من المشاريع لصالح الوزارات، فضلا عن محور الاتفاقية العراقية الصينية، للاقتراض ضمن حساب الائتمان لنصب المحطات الكهربائية والطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، إضافة إلى التمويل لحساب بناء المدارس النموذجية، والتصويت عليها”.
وأشارت إلى، أنه”تم التصويت أيضا، لفتح باب التعاقد بصفة شرطي على الشرطة المحلية لوزارة الداخلية بعدد (37) ألف شرطي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة وحسب النسبة السكانية للمحافظات، لدعم المؤسسة العسكري”، مبينا أن “اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية بشأن عدد من المواد التي تحتاج الى انضاج واضافة المقترحات وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
