قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف إنه قرر تعليق الإصلاح القضائي المثير للجدل، حسبما ذكرت شبكة CAN، اليوم الاثنين.
ووفقا للقناة، أدرك منظّر الإصلاح ووزير العدل ياريف ليفين، أنه "لا يوجد خيار آخر". يُذكر أنه لا يزال يتعين إقناع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
تجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وكان قد طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.