حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إقامة الاحتجاجات في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك بعد ليلتين من الاضطرابات احتجاجا على فرض الحكومة إصلاحا لقانون التقاعد، دون تصويت في مجلس النواب.
وقالت شرطة العاصمة: "بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام… تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد، والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.
يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
