أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي في بيان تلقته الرشيد: إن “مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 تم انجازها وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها”، مبينة ان “الانتهاء من اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت أن “مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا”، مشيرة إلى “توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة”
وأكدت “عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على إستخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الإقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها”.