حُكم الخميس في لوس أنجلوس بالسجن 16 عاما على المنتج الهوليودي السابق هارفي واينستين الذي أدين في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية عام 2013 على ممثلة أوروبية، وقد حظي الحكم بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية وبتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان من الممكن في هذه القضية التي حدثت وقائعها في أحد فنادق بيفرلي هيلز أن تصل عقوبة “ملك” السينما السابق -الذي أنتج أعمالًا بارزة نالت جوائز بينها فيلم “بالب فيكشن” (Pulp Fiction)- إلى الحبس 18 عاما.
وأوضحت المحكمة أن على واينستين أن يمضي العقوبة الجديدة بعد انتهاء مدة عقوبة أخرى بالحبس 23 سنة صدرت بحقّه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة واستأنف الحكم فيها، ومن الممكن أن يمضي ما تبقى من حياته وراء القضبان.
ومن على كرسيه المتحرك، طلب واينستين “الرأفة” من القاضية، وقال “لو سمحتم، لا تحكموا عليّ بالسجن مدى الحياة. لا أستحق ذلك، ثمة أمور كثيرة غير طبيعية في هذه القضية”.
وكانت الممثلة المدعية التي أُبقيَ اسمها طيّ الكتمان طلبت من القاضية ليسا لينش إنزال “أقصى عقوبة ممكنة” بواينستين، مؤكدة أن “أفعاله الأنانية والمثيرة للاشمئزاز” تركت “عواقب وخيمة” على حياتها.
واعتبرت أن “أي عقوبة بالحبس لن تكون طويلة بما يكفي لإصلاح الأذى” الذي لحق بها. وأعلن وكلاء الدفاع عن واينستين استئناف هذا الحكم الجديد عليه.
وأدلت 4 نساء أبقيت هوياتهن محجوبة بشهاداتهن في هذه المحاكمة، وهي الثانية للمنتج السابق الذي فتح سقوطه عام 2017 الباب أمام نساء كثر للتحدث عن تجاربهن.
وبعد جلسات المحاكمة التي امتدت أسابيع، وغالبًا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، فصّلت 4 نساء كيف أرغمهنّ واينستين على إقامة علاقات جنسية معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس بين عامي 2004 و2013.
وفي جلسات المحاكمة، وصف وكلاء الادعاء واينستين بأنه “غول” ذو نفوذ واسع في هوليود إذ تلقت الأفلام التي أنتجها أكثر من 330 ترشيحًا للأوسكار وحصدت 81 جائزة، وهو ما يثني ضحاياه عن فضحه، فكنّ يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفًا على مستقبلهن المهني.
واعتمد فريق الدفاع عن واينستين أسلوبا دفاعيا قام على التشكيك المنهجي في أقوال المدعيات الأربع خلال المحاكمة، مع التشديد على النقص في الأدلة المادية والعناصر المرتبطة بالطب الشرعي.
تعويضات عن الضرر
وفي ختام جلسات المحاكمة، وجد أعضاء هيئة المحلفين أن المتهم مذنب بكل التهم التي وجّهتها إليه الممثلة الأوروبية التي تعمل أيضا عارضة أزياء. وفي المقابل، برّأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصّلوا إلى حُكم بشأن الاتهامات التي وجّهتها له المدعيتان الباقيتان.
وبعد إدانة المنتج السابق جزائيا، رفعت الممثلة دعوى مدنية عليه أمام محكمة في لوس أنجلوس بهدف الحصول على تعويضات عن الضرر. ولم تحدد الدعوى قيمة التعويضات المطلوبة، لكنها شددت على “المعاناة الجسدية والنفسية” التي عاشتها المدعية بفعل تعرضها للاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
وكانت أولى التهم التي وُجّهت إلى المنتج قد انتشرت سنة 2017 إثر تحقيقات استقصائية موسعة شكلت شرارة انطلاق حركة “مي تو” (أنا أيضًا) (MeToo movement) لرفع صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية في أنحاء العالم.
وفي المجموع، اتهمت نحو 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن، لكنّ كثيرا من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى عام 1977.
يشار إلى أن واينستين متّهم أيضًا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى عام 1996.
ورحبت تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق العدالة، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيكون عبرة لأمثال واينستين من المتنفّذين والأغنياء حتى يعرفوا أن لا أحد فوق القانون.
