أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن مدير صحـة النجـف الأسـبق تجـاوز صلاحياته في صرف 995 مليون دينار بعقود مباشرة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ في أسعار الشراء وتجاوز الصلاحيَّات في الصرف بدائرة صحَّة مُحافظة النجف”، مُبيّنةً أنَّ “مجموع المبالغ المصروفة وصل إلى ملياري دينارٍ”.
وأضافت أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، رصد حصول تجاوزٍ من قبل مدير صحَّة النجف الأسبق لصلاحياته”، لافتةً إلى “توقيعه عقود مباشرةٍ؛ لشراء جهاز ” كاما كاميرا” دون مفاتحة وزارة الصحَّة واستحصال المُوافقات الأصوليَّة قبل التعاقد، وقيامه بالتوقيع على معاملات صرفٍ بمبلغ (995,000,000) دينارٍ”.
وأوضحت أنَّ “الفريق كشف مبالغةً في عقود تجهيز منظومة الغاز الطبيَّة لمركز الحميات في شعبة العقود في دائرة الصحَّة بمبلغ (613,000,000) دينارٍ، وقيام الدائرة بالتعاقد مع أحد مُوظَّفيها العاملين في القسم الهندسيِّ لتجهيز المنظومة بمبلغٍ لا يتناسب مع حجم العمل، إضافةً إلى شراء جهاز محطة مراقبة المريض المركزيَّة بمبلغ (301,000,000) دينار، وهو مبلغٌ مبالغٌ فيه ويفوق كثيراً المبلغ الحقيقيَّ للتجهيز، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ بحقّ المُجهِّز؛ لمُخالفته مُدَّة التجهيز المُقرَّرة في العقد”.
ولفتت الى إنَّه “تمَّ ضبط أوليَّات عقد إنشاء مُسقَّفاتٍ في مُستشفى الزهراء، الذي أبرمته دائرة الصحَّة بمبلغ (101,000,000) دينارٍ، وهو مبلغٌ يفوق القيمة الحقيقيَّة للعمل”، مشيرة الى “ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعدم قيام دائرة صحَّة النجف / شعبة الحسابات بإرسال مبالغ الاستقطاع الضريبيّ الخاصَّة بالمُشتريات وعقود التجهيز للأعوام (2019 – 2020 -2021) إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في النجف”.