نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، نشر صور لعقود زواج صادرة من محكمة استئناف نينوى.
وذكر بيان للمجلس تلقته الرشيد: “انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مُسجل المهر في أحدها (مسدس وسيارة)، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية”.
وأضاف البيان أن “المركز الإعلامي للمجلس يود أن يؤكد أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة وهي مزورة”، داعياً “المدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستسقاء المعلومات من مصدرها الرئيس”.