يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة، وتقديم صورة لواقع اقتصاد البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها، إنه "من المتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعها الذي يستمر يومين، وبذلك يصل المعدل إلى النطاق المستهدف من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة".
وتشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن ضغوط الأسعار تتراجع والنمو يتباطأ، وجميعها إشارات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستجيب للزيادات القوية في سعر الفائدة الفيدرالية، وفق الوكالة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أكد ضرورة تحرر البنوك المركزية من النفوذ السياسي في الوقت الذي تتعامل فيه مع التضخم المرتفع باستمرار.
وفي خطاب ألقاه أخيرا، أمام البنك المركزي السويدي "ريكسبانك" في منتدى لمناقشة استقلالية البنوك المركزية، أشار باول إلى أن استقرار الأسعار يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة قد لا تحظى بشعبية من الناحية السياسية"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف: "استقرار الأسعار هو حجر الأساس للاقتصاد السليم ويوفر للجمهور فوائد لا حصر لها بمرور الوقت، لكن استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا يمكن أن يتطلب إجراءات غير شائعة على المدى القصير لأننا نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد".
وأضاف أن غياب السيطرة السياسية المباشرة على قرارات البنك المركزي يسمح له باتخاذ "هذه الإجراءات الضرورية دون مراعاة العوامل السياسية القصيرة المدى".
وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة خلال إدارته، بينما انتقد القادة التقدميون مثل السيناتور إليزابيث وارين، بسبب جولة الزيادات الحالية، مشيرًا إلى أن مسؤولية البنك المركزي في المقام الأول هي معالجة التضخم.