تقدم النائب احمد الشرماني، اليوم السبت، بشكوى قضائية الى الادعاء العام ضد محافظي البنك المركزي العراقي السابق والحالي.
وبحسب وثيقة حصلت عليها “الرشيد”، فإن “الشرماني تقدم بشكو ضد مصطفى غالب مخيف وعلي محسن العلاق لتمريرهما مستندات استيراد مزورة تسببت خسارة الاقتصاد العراقي لملايين الدولارات”.
وذكر الشرماني، في نص الشكوى، انه بعد “الغضب والاستياء والهلع الذي اصاب الشعب العراقي ونخص به المواطن البسيط ومحدود الدخل، بسبب الارتفاع غير المسبوق في اسعار صرف الدولار وما نتج عنه من زيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية، وكل هذا بسبب سياسات البنك المركزي والتقصير الواضح في اداء المهام الموكلة الى هذه المؤسسة المهمة”. وطالب الشرماني، الادعاء العام، “بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق محافظي المركزي وفق احكام المادة 340 لاحداثهم ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها كونهم وجهوا بصرف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على مدار اعوام مقابل مستندات استيراد مزورة، الامر الذي تسبب بضياع واستنزاف ملايين الدولارات على مدار اعوام”.
وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاسبوع الماضي، اعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، واعادة تكليف على محسن العلاق بمهام المنصب، الذي شغله للفترة من 9 ايلول 2014 الى 14 ايلول 2020.