اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات ابتزازٍ ومُخالفاتٍ للقانون والضوابط في ثلاث دوائر في مُحافظتي نينوى وكربلاء.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط الأوليات الخاصَّة بقيام مُدير هيئة استثمار نينوى بابتزاز صاحب شركة مُقاولاتٍ، مُبيِّنةً امتناعه عن ترويج طلبات صاحب الشركة، إلا بعد دفع مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن طلب سفراتٍ سياحيَّةٍ مجانيَّةٍ خارج البلد”.
وأضافت، إنَّ “ملاكات المُديريَّة، التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة – فرع نينوى، كشفت عن قيام لجنة توزيع الرواتب في الشركة باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُوظَّفين، دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط قوائم الرواتب، إضافةً إلى قوائم الرواتب المُتراكمة لمُوظَّفي الشركة”.
واردفت، انه “تم القبض على مُدير بلديَّة قضاء الحر بمحافظة كربلاء واثنين من المُوظَّفين وفق مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، على خلفيَّة ارتكابه عدَّة مُخالفاتٍ، تمثَّلت بإقدامه على تخصيص قطعة أرضٍ له ولزوجته خلافاً للضوابط ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تخصيص (1250) قطعة أرضٍ لعددٍ من الشرائح في المُحافظة، مع ضبط استمارات التخصيص والأوليَّات وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها أمام قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم”.
