اعلنت الهيئة العامة للنزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مسؤول في بلديَّة مركز الرصافة متلبساً بجريمة الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته الرشيد، ” ملاكاتها تمكنت من ضبط أحد المسؤولين في بلديَّة مركـز الرصافـة؛ بتهـمـة الابـتـزاز وطـلـب مبالـغ ماليَّـةٍ بصورةٍ غير قـانـونيَّةٍ، لـقاء الامتناع عن عمل أداء عمل من أعمال وظيفته”.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، “بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيد بإقدام أحد المسؤولين في بلديَّة مركز الرصافة بابتزاز أحد المشتكيين وطلب مبالغ ماليَّة تُقدَّرُ (1,500,000) ديــنار؛ لقاء عدم وضع حواجز كونكريتيَّةٍ أمام محل المشتكي.”.
واوضحت، أنَّ” الفريق انتقل إلى أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مسؤول شعبة المُخالفات في بلديَّة مركز الرصافة وضبطه، مُتلبِّساً بتسلُّم المبلغ الماليِّ المتفق عليه مع المشتكي؛ لقاء تعهُّد المُتَّهم بعدم وضع حواجز كونكريتيَّة أمام محل المُشتكي، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون”.
ونوَّهت “بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
وكان رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) حثَّ ملاكات مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة على مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُسـاومـة والـرشى خلال مُراجعـتهم الــدوائر الحكــوميَّة، وذلك عبر الحضور الميدانيِّ، والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ.