أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، أن القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في حادثة اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
وقال زيدان خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، والذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد، ، ان “مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة لأن واجـب القضاء أساساً بموجب القانون بشكل عـام هـو معاقبـة كل مـن يرتكـب جريمة، لكن المسؤولية الأخلاقية في تذكر مواقف الشهيد الإيجابية من المؤسسة القضائية تشكل حافزاً إضافياً لأداء هذا الواجب المفروض على القضاء بموجب القانون”.
وعن اسباب عدم محاسبة من ارتكب الجريمةأجاب زيدان، أن “القضاء يتعامـل مـع أية جريمـة تعرض عليـه وفـق الأدلة المنصوص عليها في القانون وهذه الأدلة تقدم للقضاء من الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق”.
وأكد، أن “القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال أيا كان منصبه وموقعه ومصداق ذلك صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعترف علناً أنه من أمر بارتكاب هذه الجريمة لذا اعتبر القضاء هذا دليلاً كافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القائمين بالتحقيق في الجهات الأمنية إلى “بذل الجهد الاستثنائي للتوصل إلى الأدلة التي تكشف مرتكبي هذه الجريمة”، مبيناً أنها “ستبقى وصمة عار في جبين كل من ارتكبها أو اشترك بها”.