نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، مزاعم وجود محاكم توثق عقود زواج المثليين في العراق.
وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقته “الرشيد”، انه “ورد على لسان احد رجال الدين انه توجد محاكم توثق عقود ما يسمى (زواج المثليين)”.
واوضح، ان “المحاكم الموجوده في العراق منشئة بموجب احكام قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، ولا يوجد محاكم من هذا النوع في العراق”.
ودعا مجلس القضاء الاعلى، بحسب البيان، الجميع الى “مراعاة الدقة والمصداقية فيما يصدر عنهم”.
واكد رئيس دار الافتاء العراقية مهدي الصميدعي، في وقت سابق، وجود محكمة في بغداد تأسست في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، تقوم بعمل عقود زواج المثليين.
