أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالبصرة، اليوم الخميس، تنفيذ 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في هيئة الاستثمار ودائرة الصحَّة وجامعة البصرة، فيما أشارت إلى أن نسبة أنجاز مستشفى صفر% وبكلفة أكثر من 8 مليارات دينار في البصرة.
وذكر بيان للدائرة تلقته الرشيد، ، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى هيئة استثمار المُحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق والمُتابعة من ضبط أوليات عقد مشروع إنشاء مُستشفى عام؛ لوجود تلكؤ فيه”، مُبيِّناً أنَّ “نسبة الإنجاز في المشروع البالغة كلفته (8064000000) دينار، كانت (0%)، بعد تلكؤ الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع”.
وأضاف أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى البصرة التعليمي، ضبط جهاز تصحيح البصر (ليزك) عاطلاً عن العمل منذ عام 2019؛ نتيجة عدم تجهيزه بقناني الغاز”.
وتابع أنَّ “الجهاز يساهم بتعزيز الإيرادات الماليَّة لدائرة الصحَّة في المحافظة وأنَّ توقُّفه عن العمل لمُدَّة أربع سنواتٍ أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام يصل إلى (2160000000) دينار”، منوهاً أن “الجهاز يسهم في التخفيف من الأعباء الماليَّة عن المُراجعين المرضى ويُقدِّمُ خدماتٍ مقابل مبلغٍ ماليٍّ لا يتجاوز (100000) دينار، فيما تبلغ كلفة المراجعة في المُستشفيات الأهلية بين (1500000 – 2000000) دينار”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشار إلى، أنه “تمَّ رصد (13) عجلة إسعافٍ عاطلة عن العمل في دائرة صحَّة البصرة – شعبة الإسعاف الفوري منذ أكثر من ثلاث سنواتٍ، ولم تتم صيانتها حتَّى الآن؛ بالرغم من المخاطبات العديدة المُوجَّهة إلى دائرة الصحَّة”.
وفي جامعة البصرة – مُديريَّة دار الكتب، أكَّد البيان، أن “الدائرة تمكنت من ضبط جهاز طابعة تبلغ قيمته (687000000) دينار”، لافتاً إلى أنَّ “المُديريَّة تسلَّمت الجهاز عام 2005، ولم يتم استعماله حتى وقت تنفيذ العمليَّة؛ ممَّا أدَّى إلى اندثاره وحصول ضررٍ بالمال العام، مُوضحاً أنَّه “تمَّ ضبط جهاز طابعةٍ تمَّ شراؤه على أنه مواد احتياطية ” قطع غيار”، فيما تبيَّن لاحقاً أنَّه عاطلٌ”.