أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية وعضو لجنة التعديلات الدستورية في الدورة السابقة ارشد الصالحي، الحاجة الى تعديل الدستور العراقي.
وذكر مكتب الصالحي في بيان تلقته الرشيد، أنه"بحضور سياسي ونيابي ونخبوي كبير، حضر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية وعضو لجنة التعديلات الدستورية، النائب ارشد الصالحي، مؤتمر " دستور جمهورية العراق2005 ؛ التقييم وبناء رؤية جديدة والذي ينظمه ولمدة يومين متواصلين مركز رواق بغداد للسياسات العامة".
واشار الصالحي خلال مداخلته في الجلسة الحوارية التي اقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، إلى، ان"القانون الأساسي العراقي في 1925 كُتب في ظل الاحتلال والدساتير اللاحقة كانت تكتب بعد انقلابات عسكرية والثقافة".
واكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، على"حاجة العراق الى تعديل الدستور الذي كُتب من قبل طبقة سياسية لم تشارك في العمل السياسي قبل 2003 ولم تكن ناضجة بالقدر المطلوب، والدستور بشكله الحالي المليء بالالغام والمطبات ادخل البلد في دوامة الخلافات والمشاكل والازمات المتعددة".
وتطرق النائب الصالحي الى موضوع لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت في الدور النيابية السابقة، الذي كان عضوا ممثلاً فيها، مؤكدا ان"رؤية الاطراف الشيعية لم تكن واضحة خلال اجتماعات اللجنة، ولم تكن متفقة على شكل النظام، هل يكون رئاسياً ام نيابياً؟"، مبينا أن"التوافقية تشكل تحدياً كبيراً امام خطوات تعديل الدستور ووضع مسار العراق على الطريق الصحيح".