كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة الديوانيَّة أصدرت أمر استقدام بحق المحافظ”، لافتة إلى أن “الأمر صدر على خلفيَّة الدعوات الموجهة إلى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر وقبل ورورد كتاب وزارة التخطيط”.
وتابعت الدائرة أن “الأمر الصادر عن محكمة الديوانيَّة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، وعلى إثر التحريات وضبط الأوليات المطلوبة التي أجرتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة”.
يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت في الخامس من كانون الأول الجاري عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، وذلك على خلفيَّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى بشأن المُخالفات المرتكبة في كيفيَّة توزيع قطع الأراضي لهم، في منطقةٍ غير مخدومةٍ وذات قيمةٍ زهيدةٍ.