كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن صدور أمرٍ باستقدام محافظ بابل السابق على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان تلقته الرشيد، بأنَّ”محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق، بشأن المُخالفات الحاصلة في محضر تخصيص قطع الأراضي لشريحة الشهداء والجرحى في مُديريَّة بلديَّة الحلة”، لافتةً إلى”قيام المُحافظ بالتوقيع والمُصادقة على محضر التخصيص، بالرغم من تلك المُخالفات؛ بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي”.
وأوضحت، أنَّ”محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث عشر من شباط الماضي عن استقدام محافظ بابل؛ لقيام اللجنة المركزيَّة المُؤلَّفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجاريَّةٍ مُتميِّزةٍ ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنيَّة المُخصَّصة لشريحة الشهداء والجرحى.