رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن تصل قيمة الموازنة لعام 2023 إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل، متوقعة وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “هناك جدية لدى وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كتابة مشروع موازنة 2023 وسيتم النقاش حولها في مجلس الوزراء، ونعتقد أنها سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل”.
وأضاف، “في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط”.
وشدد الكاظمي على “وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمياً كأن يكون 75 دولاراً وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية فقط بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستكون هناك إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة تتجاوز 20 تريليون دينار”.
ولفت الكاظمي، إلى أن “إعداد الموازنة لن يحتاج لقروض مع وجود وفرة مالية لكنه بالمقابل قد يحدث عجز لن يزيد عن 10 تريليونات دينار”.