اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اعتماد معايير علمية ومحددات إجرائية حاكمة في استحداث الكليات الطبية، مشيرةً الى انها تعمل وفق البرامج والصلاحيات في تعزيز رصانة وجودة التخصصات الطبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في كلمة متلفزة تابعتها “الرشيد”، إن “الموافقة الأصولية على استحداث الكليتين جرت بعد استيفاء المعايير العلمية المتبعة، واستكمال المستلزمات المادية والعلمية والبشرية المطلوبة للاستحداث على مدى سنيتن اثنتين وفي مقدمتها المستشفيات التعليمية والملاكات التدريسية المختصة”.
وأضاف، أنه” بالرغم من تعاملها المدروس مع مؤشرات النمو السكاني وتضاعف اعدد الطلبة القادمين من الدراسة الاعدادية، والنمو المتسارع في سقف المعدلات وتلبيتها الحاجة الماسة لخدمة المجتمع، فضلا عن مراعاة الاولويات على صعيد التخصصات ذات الاثر الواضح في سوق العمل وملاحظة الاشتراطات للطاقة الاستيعابية لكليات الطب في الجامعات الحكومية، فإن وزارة التعليم تعمل على وفق برامجها وصلاحياتها الاكاديمية في تعزيز الرصانة والجودة المرتبطة بالتخصصات الطبية في الجامعات لاسيما الاهلية والزامها باجراء توأمة مع نظيراتها من الجامعات الاجنبية، وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة لضمان تحقق الرصانة العلمية المطلوبة”.
