أعلن وزير العدل خالد سلام شواني، اليوم الأربعاء، العمل على إعداد منهاج متكامل من جميع النواحي لتأهيل النزلاء في السجون ورفع أدائهم السلوكي والنفسي، فيما توعد بفرض اقسى العقوبات على منتهكي حقوق السجناء وذويهم.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي حضرته الرشيد، انه “بعد منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والمباشرة بمهام أعمال وزارة العدل تقرر إجراء زيارات ميدانية لمديريات ودوائر الوزارة للوقوف عن كثب للمهام والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة، لاسيما الدوائر التي لها تماس مباشر بالمواطنين”.
وأوضح، أن “أول زيارة كانت لدائرة الإصلاح لما لها أهمية خاصة في القيام بواجبات ومهام عظيمة”، مبيناً أن “سياسة الوزارة تهدف الى إصلاح النزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية واعادة تقييمهم وتقويمهم سلوكياً ونفسياً ليكونوا عناصر انتفاع لخدمة هذا المجتمع”.
وأشار، الى أن “دائرة الإصلاح مهمة في أنها تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة والسلطة القضائية”، موضحاً، أنه “عند النظر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب يتم إحالة عملية تنفيذ وتطبيق الأحكام الى المؤسسة الإصلاحية كونها الوحيدة التي تقوم بتنفيذ الأحكام وإعادة تأهيل سواء تنفيذ العقوبة إذا كانت بعض العقوبات غير سالبة للحريات وتطبيق العقوبات التي تكون سالبة للحرية وإعادة اندماج النزلاء مرة آخرى الى المجتمع”.
وشدد، “سنعمل على إعداد منهاج متكامل من الناحية الثقافية و التربوية والفنية فضلا عن الناحية النفسية، لغرض عرضها وتدريسها للسجناء والنزلاء، بهدف رفع ادائهم السلوكي الثقافي التربوي وكذلك النفسي وإخراج العقد و المشاكل التي أدت إلى ارتكابهم الجرائم”.
وطالب شواني، “بضمان الالتزام بحماية حقوق السجناء والنزلاء”، مؤكداً، أن “الحكومة لن تقبل بأي مساس أو انتهاك لحقوق الانسان للسجناء والنزلاء وكذلك ذويهم واقاربهم، إذ إن القانون حدد العقوبة للنزيل والسجين ويتم تطبيقها عليه، إلا إنه في الوقت ذاته هو إنسان ولديه حقوق أقرها القانون والمواثيق الدولية”.
ولفت، الى أن “العراق الجديد ينبغي أن لا يكون فيه أي انتهاكات لحقوق الانسان”، متوعداً “بأقسى الإجراءات القانونية بحق من ينتهلك حقوق المواطنين وحقوق السجناء والنزلاء وعوائلهم”.
وأضاف، ان “عمليات التعذيب الجسدية والنفسية او الابتزاز للسجين والنزيل أو لذويهم، أمر مرفوض قانوناً ولن يتم السماح بتلك الممارسات”، مبيناً، أن “قانون دائرة الإصلاح والانظمة الداخلية، حددت بشكل واضح العقوبات التي تفرض على الموظف او المنتسب الذي يلجأ لتعذيب السجناء والنزلاء وذويهم”.
واستطرد، “هناك طرق وآليات قانونية لابد للقائمين على السجون ودائرة الإصلاح ان يتخذوها بعيداً عن الممارسات اللاقانونية أو الانظامية”، منوها بأن “دائرة الإصلاح لما عليها من مهام كبيرة تحتاج الى إمكانيات، منها توفير المستلزمات الأمنية لحماية السجون وكذلك الكوادر المختصة في مجال عمل السجون والإصلاحيات وكذلك موازنة مناسبة تستطيع من خلالها هذه الدائرة ان تنجز المهام الملقاة على عاتقها”.
وتابع وزير العدل، “سنعمل بما لدينا من إمكانيات في توفير المستلزمات اللازمة من اجل توفير الأمن للدوائر الإصلاحية ولدائرة الإصلاح والسجون وكذلك تخصيص موازنة مناسبة لدائرة الإصلاح تستطيع من خلال القيام بواجباتها بشكل أفضل”.
ووعد، “بالدفاع عن حقوق موظفي ومنتسبي دائرة الإصلاح مع عدم السماح بالتجاوز على حقوقهم او صلاحياتهم”، مؤكداً “دعمه لهم في تنفيذ برامجهم وبرنامج الحكومة”.
