أوضحت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، الاجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته الرشيد، أن “المحكمة اتخذت اجراءات اضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب”، مبينا أن “التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على الامانات الضريبية”.
وأضاف أنه “رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها”، مشيرا الى أنه “تم تشكيل لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه”.
ولفت إلى أنه “تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى”.
وتابع أنه تم “وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ (167.650.000.000) دينار عراقي، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000 ) دينار عراقي، اضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ ( 100.000.000.000) دينار عراقي، في احد المولات التجارية في بغداد”.