عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بالتوفيق في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وتابعتها الرشيد، إنه”بدايةً، أودّ أن أبارك لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مباشرة مهامه في قصر السلام، وكذلك أتمنى لرئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني التوفيق في تشكيل الحكومة، المهمة الصعبة، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها”.
وأضاف: “لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب”.
وتحدث الكاظمي عن حكومته المنتهية ولايتها، بالقول: ” تعلمون ظروف تشكيل هذه الحكومة بدأت بظرف اجتماعي معقد كانت أغلب مدننا بيد أبنائنا المتظاهرين، كانوا يطالبون بإصلاح للنظام السياسي وتوفير الحد الأدنى من الأمور التي تضمن كرامة وحياة المواطنين، ودفعت هذه الحركة التي أسمّيها بالثورة بالكثير من الشهداء من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة؛ من أجل كرامة ومستقبل العراق”.
وتابع، أنه”في ضوء تلك الظروف، جاءت هذه الحكومة وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، وكانت تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية، والحمد لله، بالصبر والحكمة تمكنا من عبور تلك التحديات”.
واستطرد: ” وضعنا خطة إصلاح في الاقتصاد منذ اللحظة الأولى، وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3%. “.
وأشار إلى، أن”هناك من يشكك بالحكومة ولا يريد لهذه النجاحات أن تسجل باسمها، البعض يقول إن الوثيقة قديمة في حين أنها صادرة في شهر تشرين الأول، ومع كل هذا البعض شكك بإصلاحات هذه الحكومة، وبكل الإجراءات الصحيحة التي قامت بها وان هذه الحكومة عمرها سنتين ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهراً ولم تستلم فقط ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة”.
وأوضح، أن”احتياطي البنك المركز كان هابطاً لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طناً، هذه لم تأت اعتباطاً، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحاً، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها”.
وبين، أنه”منذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصرو أتذكر أن الوزير السابق قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً”.
وأكمل، أن”المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة وهذا الموضوع لايخص الحكومة بل دائرة من دوائر وزارة المالية، مع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير”.
ولفت إلى، أن”البعض يحاول أن يعرقل أي نجاح، منذ اليوم الأول أعلنا عن مشروع محاربة الفساد، حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز، ورأينا أن الحكومة لم تحصل على رعاية برلمانية لأسباب معروفة وإنما معارضة لها مستمرة، بسبب تضرر مصالح البعض، أعلنا منذ اليوم الأول محاربة الفساد وسوف ننهي آخر يوم من عمر الحكومة بمحاربة الفساد”.
وأكد، أن”ما تم الإعلان عن موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة، التأريخ سينصف هذه الحكومة، وستبين ذلك التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء ولقد شرع القضاء في التحقيقات منذ شهور وبكل هدوء، لكن البعض عرف أن المساءلة ستصل إليه، فحاول أن يثير ضجّة، ويستغل بعض الظروف لخلق الفوضى والتغطية على الفاسدين الحقيقيين وأسباب هذه المشكلة وعندما لم تنجح الوزارة منذ أكثر من 17 سنة، في إيجاد نظام أتمتة ألكتروني يتكامل مع العصر وآليات الحساب الصحيحة، ولو كانت هذه الأنظمة موجودة لما وقعنا في هذه الإشكاليات، وقصّية الأمانات الضريبية عمرها طويل ولا علاقة لها بهذه الحكومة وهي قديمة، لكن مع كل هذا اتخذنا قراراً بموضوع المحاسبة الشاملة وتنفيذه، لكنه يحتاج إلى وقت لأنه يحتاج إلى إعادة هيكلية وترتيب بعض الاجراءات في الوزارة”.
وأردف: “تتذكرون عندما حدثت ضجة بشأن أتمتة الكمارك، أيضاً تسبب بمشكلة. وكانت هناك اعتراضات كثيرة من البعض، لكن الحمد لله وقعنا اتفاقيات مع الأمم المتحدة لإعادة أتمتة بعض المفاصل في وزارة المالية وهي تستغرق سنيناً طويلة، وكان من المفروض الشروع بها منذ عام 2003، وقد اعتمدتها جميع دول المنطقة والأنظمة الكمركية التي اقترحناها تتلاءم وتتكامل مع 90 دولة في العالم، من ضمنها كل دول الجوار العراقي، لكن مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يبتز الحكومة ويخرج بخطابات شعبوية وابتزازية هدفها التسقيط، ومنع أي إنجاز لهذه الحكومة”.
وأكد، أن”هناك أطراف عديدة حاولت أن تضغط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أًلّا تقوم الوزارة بإجراءاتها، مع كل هذا فالحكومة التزمت سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس. سكتنا كي لا نصنع اليأس، وكونوا على ثقة بأننا لسنا قليلي المعرفة بما يحصل على الأرض، والدولة تعرف كل شيء، ولو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، إنما بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل العراقيين وهناك من استغل سياسة الصمت التي تبنيناها منذ اللحظة الأولى، والعراق فيه مشاكل وتحديات كثيرة، ولجأنا مبكراً إلى سياسة الصبر والصمت، ولم نكن راغبين في تضخيم المشاكل أو الدخول في مناكفات سياسية في بيئة صار الفقر جزءاً منها وقلة توفير الخدمات والقصور في التعليم”.
وأضاف، أنه”لم نرغب بالدخول في مناكفات وبالتالي نصنع اليأس عند الشعب، فآثرنا الصمت وندع عملنا هو الذي يبرز نفسه، ولم نرغب في إحباط عزيمة الشعب. وتحملت من أجل عيون الناس الكثير من الاتهامات والافتراءات وحتى محاولات الاغتيال، تعرضت لثلاث محاولات اغتيال ولم أطور الموضوع، رغم أن المحاولة الأخيرة شهدت ضغوطاً دولية لتدويلها، ورفضت حماية للعراق وللعراقيين وهناك من يحاول أن يشكك بأي خطوة تقدم عليها الحكومة لصالح العراقيين، مع كل هذا فإننا يجب أن نحمي كل من رفع راية محاربة الفساد، والناس تعرف أن هذه الحملة للتشويش تأتي لمحاولة حرف التحقيق أو التأثير عليه بتهم باطلة، والناس تعرف من هم الفاسدون، ويعرفون أن هناك حيتانا كبيرة وراء هذه العملية”.
وقال، إنه”لا توجد حكومة تفشل أو تنجح لأن لديها ثروات، الدولة الناجحة هي التي تستثمر في عقول الناس. ونرى أن الكثير من دول العالم لديها ثروات، ولكنها دول فاشلة. والكثير من دول العالم لا تمتلك ثروات، لكنها دول ناجحة. اليوم لدينا سنغافورة نموذجاً، وتايوان، دول صغيرة لكنها تمتلك رابع أو خامس احتياطي في العالم، وبعض الأحيان يضطرون إلى استيراد الأحجار، وتمكنوا من بناء دول تحولت إلى إيقونات والعراق يمتلك التأريخ والحضارة والثروات والجيل الشبابي والجغرافيا والثقافة، فكل مقومات النجاح لدينا، وما نحتاجه هو الأبوّة والصدق في التعاطي مع الملفات الخدمية”.
وأكمل: “أشكر جميع الوزراء الملتزمين بصيانة المال العام والتزموا بالتوجيهات، وكذلك محاولتهم لتقديم الخدمات بأصعب الظروف، إذ لم تمر على العراق حكومة تبقى لسنتين من غير موازنة، كيف واصلنا العمل إذن؟ وكيف نجحنا مع الحرمان من المال؟ لقد منعنا الاقتصاد من الانهيار، وبنينا نوعاً من النمو الاقتصادي في عالم يشهد تراجعاً كبيراً وتحديات كبيرة لجميع دول العالم وحصلنا على المركز الثاني في النمو الاقتصادي واليوم وزّعنا عليكم إنجازات الحكومة، في العام الماضي وزعنا الجزء الأول، واليوم ننهي هذا العام من عمر الحكومة مع تقديم التقرير للأداء الحكومي، ونسبة الإنجاز فيه هي نسبة عالية”.
ولفت إلى، أن”البعض يشكل علينا أننا لم نسوّق الإنجازات، أقول نعم: لدينا خلل في التسويق لأننا لم نعتمد على المال الفاسد لصناعة جيوش إلكترونية، وأنا لا أومن بها، وأؤمن أن في السياسة يجب أن يكون هناك حد أدنى من صفات الفرسان والقيم الأخلاقية، لأننا نعمل من أجل الشعب، وليس من أجل أجندات حزبية أو مذهبية أو إثنية”.
وختم بالقول: “حققنا الكثير مما نفتخر به كحكومة وكوزراء، وعلينا ألّا نلتفت إلى الأصوات النشاز التي تحاول أن تبتز تحت عناوين الحرص على المال العام بينما هي أكثر الأطراف تورّطاً بالهدر في الأموال. لقد أتممنا ما علينا، على السادة الوزراء تهيئة كل الملفات أمام الوزراء الجدد، لكي نعمل وفق كل ما نستطيع من جهد وأطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة، وإعطاء فسحة لرئيس الوزراء المكلف أن يقوم بمهمته باسرع وقت، وان تهيئوا أنفسكم والملفات فيما يخص تسليم زملائكم الوزراء القادمين، كل وزارة بوزارتها، وأحب أن أشكركم وجميع من دعم هذه الحكومة، ورهاننا وأملنا بالشعب العراقي أن يتفاعل وأن يتبنى الأمل بمستقبل أفضل من الحاضر”.