اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة واسط المُنحل.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018)”.
وأضافت، إنَّ “المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
يذكر أنَّ المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع.
